رؤيا مركز مساواةمساواةالتصور المستقبلي للعرب الفلسطينيين في اسرائيلروابطالادارة والطاقموثيقة: عن الدستور والحقوق الجماعية للمواطنين العرب شكردليل المجتمع العربيالائتلاف لمناهضة العنصرية في إسرائيل

حقوق اجتماعية اقتصادية

مقدمة

تعتبر الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة من أهم الوحدات في المركز والرائدة في مجالها في المجتمع الفلسطيني في البلاد. وتتابع هذه الوحدة القضايا الاقتصادية الاجتماعية المركزية التي تؤثر على الجماهير العربية وتعمل على مشاركة مؤسسات المجتمع العربي في التأثير عليها بهدف تغيير الواقع الاقتصادي الاجتماعي. ومن بين المواضيع التي تمت معالجتها خلال العام الأخير

لجنة التوجيه للتطوير الاقتصادي
 تجتمع في مقر لجنة رؤساء السلطات المحلية العربي

الخطة الخماسية للتعليم العربي

بادرنا بالتعاون مع لجنة متابعة قضايا التعليم العربي إلى متابعة موضوع تنفيذ الخطة الخماسية لتطويرالتعليم العربي والتي تم إعدادها عام 1998 لمواجهة بعض التمييز في التعليم العربي. نجحنا بزيادة الميزانية المخصصة لتنفيذ الجزء التربوي من المخطط حيث سيرصد له عام 2002 مبلغ 51 مليون شيكل. كما تم رصد مبالغ لبناء 450 غرفة دراسية من الميزانية العادية لوزارة التربية وبعد الموافقة على مخطط PFD ( لبناء صفوف للإيجار لجهاز التربية) في عام 2002 نعمل على ضمان إعطاء أفضلية للمدارس العربية في بناء المدارس لسد النقص في الغرف التدريسية. وكذلك تم التخطيط لبناء حوالي 1200 صف تدريسي بهذه الطريقة في السنة القادمة 

تنفيذ مخطط تطوير (4 سنوات)في المجالس العربية في الشمال

أدت نشاطات الاحتجاج التي رافقت خيمة الاعتصام التي نظمتها لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية عام 1999 الى إقامة لجنة وزارية ولجنة مدراء عامين عملت على صياغة خطة تطوير للقرى العربية في الشمال. أنهت هذه اللجنة عملها عام 2000 ولكن الحكومة لم تنفذ توصياتها في ميزانيات عام 2000 وعام 2001. نظمنا بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية نشاطات مهنية وشعبية اضطرت الحكومة الى اتخاذ قرار البدء في تنفيذ المخطط في سنة2002 . وقمنا بتحليل ميزانية الدولة والكشف عن خدع الحكومة أمام وسائل الأعلام المحلية والأجنبية. كما تم إحراج الحكومة أمام الحكومات الأجنبية خصوصا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة, حيث شمل تقرير قسم حقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية بندا خاصا يتعلق بالتمييز في الميزانيات والخدع الحكومية في هذا المجال. شملت النشاطات التي تم تنفيدها خلال السنة لقاءات مع وزراء, أعضاء كنيست, مدراء عامين في الوزارات, مديري أقسام, وقسم الميزانيات في وزارة المالية. نعمل في هذه الأيام على ضمان تمويل المخطط والمصادقة عليه ضمن إطار ميزانية الدولة. اعتمادا على أخر المعطيات التي حصلنا عليها من وزارة المالية فقد استطعنا تحصيل إضافة لميزانية السلطات المحلية العربية ما يقدر ب 400 مليون شيكل في ميزانية التطوير لعام 2002. مما يعني أن الحكومة قد باشرت في تنفيذ خطة التطوير جزئيا. وسيتم تنفيذ ما تم إقراره من قبل الوزارات الحكومية المختلفة. تم قيادة هذا النضال من قبل مركز مساواة ولجنة رؤساء السلطات المحلية العربية, وبالتعاون مع عشرات المؤسسات العربية واليهودية (انظر قسم هيئات التوجيه).

رصد ميزانيات تطوير للقرى المعترف وغير المعترف بها في النقب

على الرغم من الحاجات الكبيرة للقرى المعترف وغير المعترف فيها في النقب والتي تعتبر أفقر القرى في إسرائيل استمرت الحكومة بتجاهل حاجات النقب. وعلى الرغم من تأسيس لجنة وزارية ولجنة مدراء عامين لبلورة برامج تطوير للقرى العربية في النقب عام 1999 إلا أن شيئا لم يحدث في هذا المجال . مسودة مخطط التطوير التي حضرت من قبل لجنة وزارية برئاسة الوزير حاييم اورون قدرت حاجات التطوير في النقب بما قيمته 14 مليارد شيكل. إلا أن عمل اللجنة وتنفيذ التوصيات قد توقف بعد استقالة الوزير المسؤول. تابعنا مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومجلس القرى غير المعترف بها في النقب إجراءات تحضير المخطط والبحث عن مصادر تمويل تضمن تطور البلدات العربية في النقب. واستطعنا اقناع أعضاء الكنيست بتغيير بند في ميزانية الدولة خصص لشراء أراضى في النقب لتنفيذ مشاريع تطويرية في القرى المعترف بها وغير المعترف بها. تم تنفيذ هذه النشاطات بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية, مجلس القرى غير المعترف بها في النقب, شتيل, ومنظمات تربوية محلية في النقب.


راديو وتلفزيون عربي تجاري

تابعنا موضوع إصدار مناقصة لراديو محلي تجاري باللغة العربية يستبدل محطة راديو 2000 والتي تم إغلاقها في نهاية عام 2000 . وبعد أن لم يشارك أحد في المناقصة التي أصدرها مجلس القنال الثاني بسبب شروط المناقصة طلبنا من وزارة الاتصالات ومجلس القنال الثاني تغيير شروط المناقصة لتلائم سوق الإعلام العربي. هذا ما تم الاتفاق عليه وستصدر مناقصة في هذا الشأن في نهاية شهر آذار 2002. كما تابعنا بالتعاون مع مركز إعلام موضوع إصدار مناقصة لتلفزيون تجاري باللغة العربية. وقد قمنا بتقديم أوراق عمل للوزارة ولجنة الاتصالات البرلمانية وتنظيم لقاءات مع مجلس الكوابل والفضائيات حول الموضوع. وبعد أن طرحنا الموضوع للنقاش, تم التعهد في نشر مناقصة خلال شهرين.

دعم جمعيات عريبة من قبل المكاتب الحكومية

ارشد المركز بصورة مباشرة, وبالتعاون مع مؤسسة شتيل, جمعيات عربية لتحصيل تمويل لتنفيذ مشاريع من الوزارات الحكومية. قدمنا في هذه السنة المساعدة والإرشاد لعشرين مؤسسة في هذا المجال

تجنيد اموال من وزارات حكومية لدعم مؤسسات نسائية

حصلت المؤسسات نسائية, التى تعمل على تشجيع النساء العربيات للخروج للعمل, على اهتمام خاص من مركز مساواة. السنة تركز عملنا على مساعدة 4 مؤسسات نسوية وحاولنا إرشادهم حول كيفية الحصول على دعم لمشاريع لتشجيع تشغيل نساء من وزارات العمل والرفاه الاجتماعي , الصناعة والتجارة.

 

تقليص الفجوات في مجال التكنولوجيا الرقمية

عرضنا على اللجنة لتقليص الفجوات في مجال تكنلوجيا المعلومات الرقمية وضع القرى والمدن العربية بالمقارنة مع الوسط اليهودي. اللجنة برئاسة عضو الكنيست ميخائيل ايتان سنت قانون يلزم إقامة بنية تحتية تربوية تمكن من التغلب على الفجوات التكنولوجية القائمة بين مناطق المركز وأطراف البلاد والتي لم تشبك حتى اليوم بشبكة الكوابل التي تمكن تبادل المعلومات بسرعة كبيرة. ضمن هذا الإطار بادرنا بأجراء اتصالات مع شركة سيسكو ونظمنا لقاءات بينها وبين كلية اعبلين بهدف إقامة مراكز تعليمية محوسبة بالتعاون مع الكلية في البلدات العربية. كما طلبنا من جمعية "تفواح" , التابعة لشركة DBI تعزيز فعالياتها في المدارس العربية في مجال تقنيات المعلومات المحوسبة.


البطالة

بادرنا الى عقد عدة جلسات مع لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب بهدف تشجيع نشاطات احتجاج في موضوع البطالة. كما نظمنا عدد من النشاطات وبضمنها جلسات مع لجنة الرفاه الاجتماعي البرلمانية واللجنة البرلمانية لسد الفجوات الاجتماعية بهدف إدراج موضوع البطالة في الوسط العربي على جدول أعمال الحكومة ووسائل الإعلام. طرحنا الموضوع أمام الشركات الكبيرة و قمنا بالتعاون مع عدد من المؤسسات بهدف وضع مخطط لتطوير التصنيع في الوسط العربي. كما تم التطرق الى قضية البطالة لدى الأكاديميين العرب وإمكانيات التشغيل في المؤسسات الجامعية والحكومية. حيث نشارك في لجنة التوجيه العاملة الى جانب لجنة القانون في الكنيست والتي تعالج موضوع تنفيذ قانون تشغيل العرب في الشركات والمؤسسات الحكومية.

 

نساء عربيات في سوق العمل

طرحنا موضوع بطالة النساء العربيات على جدول أعمال لجنة العمل والرفاه الاجتماعي في الكنيست. تمت مطالبة الوزارات الحكومية بفحص أفاق عمل يمكنها مساعدة النساء العربيات لإيجاد عمل.

 

تقرير لجنة غازيت لفحص موضوع البناء غير المرخص في واجهة الوسط العربي

كانت
لجنة الرؤساء ولجنة المتابعة العليا أول من طلب من حكومة براك عام 1999 وفي أعقاب إضراب السلطات المحلية العربية معالجة موضوع البناء غير المرخص ورصد الميزانيات لحل هذه المشكلة التي يعاني منها المجتمع العربي. وقد تابع مركز مساواة هذا الموضوع من خلال متابعة عمل لجنة غازيت والتي بلورت تقرير يقترح على الحكومة أساليب لمعالجة هذه القضية. وكان مركز مساواة أول من كشف عن مخاطر تقرير لجنة غازيت وعن إشكاليات إعداده وحذر من تنفيذ توصيات هذا التقرير وذلك من خلال إعداد ورقة عمل خاصة في هذا الموضوع تم عرضها على لجنة الداخلية في الكنيست. وبعد نقاش الموضوع من قبل لجنة الداخلية والاستماع إلى ما ورد في انتقادات مركز مساواة تم توجيه النقد لمعدي تقرير لجنة غازيت ومطالبتهم بتحضير تعديلات على التقرير. ويقترح تقرير غازيت تكثيف الضغط القانوني والاقتصادي على أصحاب المنازل وكل من يشارك في بناء المنازل غير المرخصة بما في ذلك المهندس والمقاول. كما يقترح التقرير إقامة وحدة خاصة لتنفيذ عمليات الهدم وزيادة الميزانيات لوحدة مراقبة البناء في وزارة الداخلية. طالب مركز مساواة ومعه لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية الحكومة بعدم تبني التقرير وعدم تنفيذ توصياته. بعد تغيير حكومة براك بادر وزير البني التحتية افيغدور ليبرمان, وزير الأمن الداخلي عوزي لنداو ووزير الداخلية ايلي يشاي لعقد عدد من الجلسات بهدف تنفيذ التوصيات وإجراء تعديلات قانونية تمكن من تنفيذه. وقد بدأ التنفيذ في منطقة النقب والقدس الشرقية. يعمل مركز مساواة على مواجهة التقرير والمطالبة بعدم تنفيذ توصياته محليا ودوليا.

ربط بيوت بدون رخصة لشركة الكهرباء

بادرنا عام 2000 إلى تصليح قانون الكهرباء وتمديد مفعول أمر ساعة خاص ليمكن من حل مشكلة البيوت التي تم بنائها قبل سن قانون الكهرباء. وكانت الكنيست قد صادقت على القانون يوم 1/1/2001 . هذا وقد قام مركز مساواة في التوجه للمجالس المحلية العربية منبها إلى أن صلاحية أمر الساعة ينتهي في شهر 3/2003 . تم الموافقة على تغيير أمر الكهرباء عام 1996 بموافقة وزارة البنى التحتية مما ساهم في ربط 6000 بيت عربي بشبكة الكهرباء وكان مفعول الأمر الخاص قد انتهى عام 1999 ولم تقم وزارة البنى التحتية بتجديده إلا بعد أن بادر مركز مساواة الى إثارة الموضوع في لجنة الداخلية في الكنيست وتم تقديم نص تعديل أمر الساعة من قبل مركز مساواة عام 2000. و قد سارعت بعدها الحكومة الى تقديم اقتراح قانون حكومي تمت المصادقة عليه. وتشير معلومات شركة الكهرباء آن 5000 بيت عربي سيستفيد من تعديل القانون.

حيفا ، شارع سانت لوكس 5، هاتف 8555901 - 4 (972+) ص.ب. 4471، ميكود 31043.
עברית English Русский Deutsch