القوانين الإجرائية في المحاكم الإدارية – القاضي هاشم خطيب

الحقوق الجماعية ومسألة تقنين الدستور بين الموجود والمنشود

سخنين 19.2.2009

_____________________________________________

 

تميز السياسة القانونية المتبعة في إسرائيل ضد الجماهير العربية الفلسطينية في مجالين أساسيين : التمييز في القوانين التي تصيغ هوية الدولة وقيمها وتتجاهل هوية ووجود الأقلية الفلسطينية من جهة وقوانين اقتصادية اجتماعية واجهنا في العامين الأخيرين محاولاتعطي الأفضلية لليهود وتميز ضد العرب بحجج مختلفة. لقد ت كبيرة لتغيير قوانين من شأنها أن تمس في الوضعية القانونية للمواطنين العرب ومن ابرز هذه القوانين قانون الترانسفير, قانون منع التحريض, قانون يسمح بتخصيص أراضى دولة لمؤسسات تميز ضد العرب وقانون المواطنة. كما بادرت الوزارات الحكومية وأعضاء الكنيست في اقتراح قوانين اجتماعية اقتصادية نتيجتها التمييز ضد المواطنين العرب ومنها قانون المحاكم الدينية اليهودية, قانون اللغة العبرية, قانون السينما, قانون القنال الثالث التجاري. على الرغم من الظروف السياسية الصعبة إلا أن جهود مركز مساواة ومؤسسات حقوقية منها جمعية حقوق المواطن قد حسنت في بعض القضايا ومنعت بعض التدهور في قضايا أخرى, في ظروف تواجه الأقلية الفلسطينية وقيادتها هجوم يستهدف الاعتداء على ما تبقى من الحقوق السياسية.

قانون تشغيل عمال عرب في شركات حكومية

بعد نقاش استمر عامين صادقت الكنيست على قانون ينص على إعطاء فرص متكافئة للعرب في التشغيل في المؤسسات والشركات الحكومية. كما تم المصادقة على قانون يضمن تمثيل عربي مناسب في إدارات ومجالس حكومية رسمية. ننشط حاليا في متابعة تنفيذ هذه القوانين من قبل الوزارات المختلفة وذلك بالتعاون مع لجنة خاصة منبثقة عن لجنة القانون في الكنيست

.

قانون منع التحريض على العنف

بادرت الحكومة في اقتراح قانون يهدف الى تقييد حرية التعبير, بالأخص لقيادات المجتمع العربي. وقد تم إعداد هذا القانون للالتفاف على قرار محكمة العدل العليا في قضية جبارين. عارضنا هذا القانون بالتعاون مع مؤسسات حقوق إنسان متعددة. وقمنا بالعمل على إعاقة المصادقة عليه. وبعد جهد كبير نجحنا في منع المصادقة على القانون. حيث سقط في القراءة الأخيرة بتعادل 29:29 بين مؤيد ومعارض. وقامت الحكومة في صياغة القانون, تقديمه للتصويت في الكنيست التي صادقت عليه

قانون تقليص الفجوات في مجال الاتصال المعلوماتي

اشتركنا في عمل اللجنة البرلمانية الخاصة لتقليص الفجوات في مجال الاتصال المعلوماتي. ساعدنا في تمرير القانون والمصادقة عليه ونحن نعمل حاليا على اقتراح دمج بعض البلدات العربية في الميزانية المرصودة لتنفيذ هذا القانون
.

موقع أعضاء الكنيست العرب

قدم عدة أعضاء كنيست مبادرات لسن قوانين والتي هدفها تقييد حرية التعبير لأعضاء الكنيست والأحزاب العربية. بلورنا أوراق عمل في موضوع حرية التعبير والنشاط لقيادات المجتمع العربي. نعمل ضد اقتراحات القوانين, أهمها قانون منع أحزاب تؤيد مقاومة الاحتلال عسكريا من المشاركة في الانتخابات

.

قوانين التخطيط والبناء – تقرير لجنة غازيت

اعتمادا على تقرير لجنة غازيت لفحص البناء غير المرخص بدأت الحكومة بتحضير سلسلة اقتراحات قوانين تهدف الى تعزيز عمليات الهدم والعقوبات المفروضة على من يبني بدون رخصة. لمواجهة سلسلة اقتراحات القوانين تم إعداد ورقة عمل في هذا الصدد وتم مجابهة الاقتراحات في لجان الكنيست, من خلال تجنيد أعضاء كنيست ومؤسسات ضدها. الأشراف على المحاكم الشرعية : ساندنا مطلب المؤسسات الدينية العربية إسناد مهام الأشراف على المحاكم الشرعية لوزارة القضاء بدل وزار الأديان. حيث قامت الكنيست بالمصادقة على قرار حكومي يحول الأشراف على المحاكم الشرعية الإسلامية والدرزية من وزارة الأديان الى وزارة القضاء. مما يساهم في استقلالية المحاكم الشرعية التي عانت من التعيينات السياسية طيلة قترة عملها تحت إشراف وزارة الأديان

قانون الأحوال الشخصية

اشتركنا في فعاليات التحالف لتغيير قانون الأحوال الشخصية والذي صادقت عليه الكنيست. ونعتقد آن موقفنا في هذا القانون يعبر عن موقف مبدئي من نضال المرأة العربية ومؤسساتها لتحصيل حقوقها في مجتمعنا وفي الدولة عامة.

قانون الترانسفير

قمنا بإعداد ورقة عمل حول قانون الترانسفير وطالبنا رئاسة الكنيست بعدم المصادقة على اقتراح القانون الذي تقدم فيه ميخائل كلاينر. نستعد لمواجهة هذا القانون ومخاطره

.

قانون أغلبية خاصة في الاستفتاءات

نرافق عدد من القوانين التي تم تقديمها من قبل أحزاب اليمين الإسرائيلي والتي تهدف الى ضمان أغلبية يهودية في استفتاءات حول اتفاقيات السلام مع سوريا او مع السلطة الوطنية. ما زالت الكنيست تناقش اقتراحات القوانين هذه التي تحظى بدعم واسع من الجمهور اليهودي في إسرائيل

انتخابات خاصة لرئاسة الحكومة

دعمنا وفسرنا محليا وعالميا قرار الجماهير العربية مقاطعة الانتخابات الخاصة لرئاسة الحكومة. وقد نشرنا في البلاد والخارج عدد من أوراق العمل والتحليلات حول هذا الموقف وقدمنا شرح تفصيلي عن أزمة المواطن العربي في واقع الديمقراطية اليهودية. وتم اقتباس أوراق عمل وإجراء المقابلات مع طاقم المركز في شبكات الإعلام العالمية التي غطت الانتخابات ومنه CNN, التلفزيون الإيطالي وغيره من وسائل الإعلام المحلية والعالمية

.

قانون عبيد وديراني

يجيز القانون للدولة اختطاف مواطني دول أخرى, إحضارهم لإسرائيل بهدف استبدالهم برهائن إسرائيليين في الخارج. ويعتبر من أسوأ القوانين التي تسنها دولة ديمقراطية. شاركنا في نشاطات مؤسسات حقوق إنسان اعترضت على القانون الذي صودق عليه مؤخرا في الكنيست

.

قانون المواطنة

صادقت الكنيست على قانون المواطنة والذي يمنع لم شمل العائلات العربية. 21,000 الف عائلة عربية ستعاني من القانون. هذا واستنكر مركز مساواة قرار الكنيست المصادقة على قانون المواطنة والذي اقترحته الحكومة على الكنيست. ويستهدف القانون بشكل خاص المواطنين العرب بأدعاء المحافظة على الامن. ويرد في التفسيرات للقانون ان عددا من مواطني الدولة العرب وهم في الاصل من "المناطق" استغلوا بطاقات هويتهم للانتقال من المناطق الى اسرائيل لتنفيذ عمليات "أرهابية" حسب تعبير الحكومة. وعليه يتم تجميد صلاحيات وزير الداخلية اعطاء مواطنة كما يمنع القانون ضباط الجيش اعطاء تصريح للتواجد في اسرائيل.

وحسب معلومات طرحتها وزارة الداخلية ستعاني من هذا القانون 21,00 عائلة عربية منها 5000 عائلة من شرقي القدس. وقام مركز مساواة في دعوة عدد من العائلات لعرض قضاياها امام لجنة الداخلية للكنيست . وشرحت ام لاربعة اولاد من قرية ام الغنم معاناتها من سياسة لم الشمل التي تتبعها الحكومة. كما قام ابراهيم هواري نائب رئيس بلدية معلوت ترشيحا في شرح معاناته امام اعضاء اللجنة.

ويمنع القانون وزير الداخلية او ضابط المنطقة من انهاء معاملات المواطنة التي تم البدء بها قبل 12.5.2002 وهذا يشمل عدم الاعتراف في مواطنته الكاملة وعدم اعطاءه رخصة تواجد مؤقت او ثابتة حسب قانون الدخول الى اسرئيل. وبعد المصادقة على القانون تستطيع الحكومة تمديده سنويا بموافقة لجنة الداخلية البرلمانية. هذا ويسمح القانون لوزير الداخلية ولضابط المنطقة العسكرية اعطاء تصريح خاص لمدة ثلاثة اشهر في حالات العلاج الطبي او برهن المواطن انه يتعاطف مع دولة اسرائيل.

وشرحت المحامية الحان نحاس داوود امام اعضاء اللجنة موقف مركز مساواة ضد القانون وأشارت الى ان الحكومة تماطل حاليا في اتخاذ قرار حول الاف طلبات الحصول على المواطنة ولم الشمل التي قدمت من قبل الاف المواطنين العرب. وأكدت في الوقت الذي تعطي فيه اسرائيل مواطنة للاعبي كرة القدم الاجانب كان الاحرى بالحكومة ووزارة الداخلية اعطاء المواطنة للاطفال والنساء الذين تسحق حقوقهم بحجج عنصرية واهية لا تمت بصلة الى الوضع الامني.

هذا وصادقت لجنة الداخلية على تغيير في اقتراح القانون الحكومي وسمحت لوزير الداخلية المصادقة لاطفال حتى عمر 12 سنة البقاء في اسرائيل مع احد الوالدين ويتم بعدها نقله الى المناطق المحتلة.

يمكن التوقيع على عريضة عالمية على الموقع التالي

: http://www.PetitionOnline.com/mossawa/petition.html

قانون طرد المعتدين على اراضي الدولة

صادقت الكنيست الاسرائيلي في القراءة الاولى على قانون طرد الغزاة الذي اقترحته الحكومة على الكنيست في شهر 11.2002. وقام المركز بأثارة الموضوع بعد ان اتضح ان قانون طرد ما يسمى حسب القانون الجديد "المعتدين على اراضي الدولة" قد صودق عليه في الكنيست بأغلبية اربعة اصوات فقط دون معارضة او ممتنعين. يهدف القانون الى تسهيل عملية طرد سكان القرى غير المعترف فيها في النقب، حيث ترفض الحكومة الاعتراف في ملكيتهم على ارضهم وتصر على طردهم منها وتعويضهم بمبالغ زهيدة. اقتراح القانون جاء بمبادرة وزارة القضاء وتم اقتراحه من قبل وزير القضاء شخصيا، ويهدف اقتراح القانون الى تسهيل مهمة السلطات في طرد ما يسمى المعتدين على اراضي الدولة وانهاء القضايا في المحاكم خلال فترات قصيرة. قامت المستشارة القضائية لمركز مساواة الحان نحاس داوود بالتوجه الى وزير القضاء الجديد تومي لبيد وطلبت منه عدم تقديم اقتراح القانون للكنيست، وطلبت عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في وزارة القضاء. ورفض لبيد طلبها واعلن انه يدعم القانون. يعطي القانون صلاحيات واسعة للمسؤول عن قسم الرقابة في دائرة اراضي اسرائيل وتشمل هذه الصلاحيات اخلاء كل الاملاك والاشخاص من ارض تدعي دائرة اراضي اسرائيل ملكيتها، ويسمح له في استعمال كافة الوسائل، منها القوة والحصول على مساعدة الشرطة في حالات استخدام القوة. كما يعطي القانون صلاحيات شرطي ومنها صلاحية التحقيق لمفتشي دائرة اراضي اسرائيل، ويتلقى المخالف لهذا القانون عقوبة السجن لمدة ستة اشهر او جزاء مالي.